أكد مصدر رسمى لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن جهاز المخابرات العامة المصرى غير مسئول عن جمع الأدلة الجنائية وليس من حقه الحصول على تقارير، كتقارير الطب الشرعى أو التقارير الطبية للمصابين، كما أنه ليس من حقه إجراء التحقيقات مع المصابين.
وأضاف المصدر أن جهاز المخابرات العامة المصرى تم إنشاؤه طبقا للقانون رقم 100 وتعديلاته لسنة 1971، والذى يحصر اختصاصات الجهاز فى التعامل مع وحدات الأمن بالجهاز الإدارى للدولة على أن تشرف عليها المخابرات فنيا فقط وليس إدارياً، حيث إن جهاز المخابرات لا يحق له الإشراف على الوزارات السيادية "الدفاع والداخلية والعدل"، كما أنه ليس من حقه القيام بأى تحريات عن أعضاء هذه الوزارات طبقا للقانون.
وأشار المصدر إلى أن جهاز المخابرات العامة المصرى تقدم بعدد من الملفات والقضايا للجهات المختصة ومنها ملف كامل لوزارة العدل عن ثروات الرئيس السابق وأفراد أسرته ورجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق وخاصة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، حيث اشتمل الملف على أدق المعلومات سواء من الداخل أو الخارج، لافتاً إلى أن تلك المبادرة جاءت دون طلب من أى جهة إدارية أو قانونية بالبلاد بل طبقا لاختصاصاته.
وأضاف المصدر أن جهاز المخابرات العامة المصرى تم إنشاؤه طبقا للقانون رقم 100 وتعديلاته لسنة 1971، والذى يحصر اختصاصات الجهاز فى التعامل مع وحدات الأمن بالجهاز الإدارى للدولة على أن تشرف عليها المخابرات فنيا فقط وليس إدارياً، حيث إن جهاز المخابرات لا يحق له الإشراف على الوزارات السيادية "الدفاع والداخلية والعدل"، كما أنه ليس من حقه القيام بأى تحريات عن أعضاء هذه الوزارات طبقا للقانون.
وأشار المصدر إلى أن جهاز المخابرات العامة المصرى تقدم بعدد من الملفات والقضايا للجهات المختصة ومنها ملف كامل لوزارة العدل عن ثروات الرئيس السابق وأفراد أسرته ورجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق وخاصة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، حيث اشتمل الملف على أدق المعلومات سواء من الداخل أو الخارج، لافتاً إلى أن تلك المبادرة جاءت دون طلب من أى جهة إدارية أو قانونية بالبلاد بل طبقا لاختصاصاته.
تعليقات
إرسال تعليق