علم "اليوم السابع" أن خلافا وقع بين أعضاء اللجنة المكلفة من مجلس الشعب لإعداد مذكرة اتهام لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم فى أحداث مجزرة بورسعيد التى راح ضحيتها 74 شهيدا.
وأوضحت المصادر، أن الخلاف دار بسبب عدم توقيع النائب عصام سلطان أحد أعضاء اللجنة على التقرير النهائى، وذلك لرفض سلطان مذكرة الاتهام بوضعها الحالى، لأنه سبق أن أعد مذكرة اتهام للوزير قبل أيام وعرضها على اللجنة، غير أن اللجنة لم توافق عليها نظرا لشدة الاتهامات الموجهة لوزير الداخلية، وكلفت اللجنة المستشار محمود الخضيرى بإعداد تقرير آخر، اعتبره سلطان أقل حدة مما كان يجب أن يكون.
وحاول "اليوم السابع" معرفة القصة الكاملة لمذكرة الاتهام وكواليس صياغتها من عصام سلطان، غير أنه رفض بدعوى أن المذكرة لم تظهر للنور بعد، وبمكتب رئيس المجلس حاليا، أما المستشار الخضيرى فلم يفصح سوى أن المذكرة من ورقتين فقط وتم الانتهاء منها بشكل نهائى.
يذكر أن النائب الدكتور عصام العريان تقدم بطلب وقّع عليه 120 نائبا إلى الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، لتوجيه الاتهام لوزير الداخلية محمد إبراهيم بالتقصير والإهمال، وعدم قيامه بواجبه فى حفظ الأمن.
وقال العريان فى كلمته أمام الجلسة الطارئة بمجلس الشعب بشأن أحداث بورسعيد: "هذا التقصير تمثل فى عدم تطهير وزارة الداخلية من القيادات العليا المتواطئة وحالة الانفلات الأمنى، وتوالى أحداث سفك دماء طاهرة للضحايا المصريين، وكان آخرها بالأمس فى بورسعيد وإصرار الوزير على الحديث عن قانون الطوارئ".
ولفت العريان إلى أنه استند إلى عدد من مواد لائحة مجلس الشعب منها المواد 241 و245 و246 و247 و248 والخاصة بتوجيه الاتهامات للوزراء وسحب الثقة منهم.
واعتبر العريان، أن هذه ستكون أول سابقة وستكون إجراءً عمليا لإرساء دور مجلس الشعب فى الرقابة والتشريع، أن تتم محاكمة الوزير من جانب مجلس الشعب.
وأوضحت المصادر، أن الخلاف دار بسبب عدم توقيع النائب عصام سلطان أحد أعضاء اللجنة على التقرير النهائى، وذلك لرفض سلطان مذكرة الاتهام بوضعها الحالى، لأنه سبق أن أعد مذكرة اتهام للوزير قبل أيام وعرضها على اللجنة، غير أن اللجنة لم توافق عليها نظرا لشدة الاتهامات الموجهة لوزير الداخلية، وكلفت اللجنة المستشار محمود الخضيرى بإعداد تقرير آخر، اعتبره سلطان أقل حدة مما كان يجب أن يكون.
وحاول "اليوم السابع" معرفة القصة الكاملة لمذكرة الاتهام وكواليس صياغتها من عصام سلطان، غير أنه رفض بدعوى أن المذكرة لم تظهر للنور بعد، وبمكتب رئيس المجلس حاليا، أما المستشار الخضيرى فلم يفصح سوى أن المذكرة من ورقتين فقط وتم الانتهاء منها بشكل نهائى.
يذكر أن النائب الدكتور عصام العريان تقدم بطلب وقّع عليه 120 نائبا إلى الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، لتوجيه الاتهام لوزير الداخلية محمد إبراهيم بالتقصير والإهمال، وعدم قيامه بواجبه فى حفظ الأمن.
وقال العريان فى كلمته أمام الجلسة الطارئة بمجلس الشعب بشأن أحداث بورسعيد: "هذا التقصير تمثل فى عدم تطهير وزارة الداخلية من القيادات العليا المتواطئة وحالة الانفلات الأمنى، وتوالى أحداث سفك دماء طاهرة للضحايا المصريين، وكان آخرها بالأمس فى بورسعيد وإصرار الوزير على الحديث عن قانون الطوارئ".
ولفت العريان إلى أنه استند إلى عدد من مواد لائحة مجلس الشعب منها المواد 241 و245 و246 و247 و248 والخاصة بتوجيه الاتهامات للوزراء وسحب الثقة منهم.
واعتبر العريان، أن هذه ستكون أول سابقة وستكون إجراءً عمليا لإرساء دور مجلس الشعب فى الرقابة والتشريع، أن تتم محاكمة الوزير من جانب مجلس الشعب.
تعليقات
إرسال تعليق